اين خبر با كمى اختلاف در تعبير با سندهاى ديگرى نيز نقل شده از جمله آنها خبرى است كه ابوالبخترى روايت مىنمايد : عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : إنّ العلماء وَرَثه الانبياء و ذاك انّ العلما لم‌يورثوا درهماً و لاديناراً و انّما اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منه أخذ حضاً وافراً و روايات ديگرى هم به اين مضمون هست . در اين روايات امام صادق ( عليه السلام ) در خبر اول از پيغمبر اكرم ( صلى الله عليه وآله ) و در خبر دوم خود امام مىفرمايد : كه علما وراث پيغمبرانند و پيامبران ثروتى از خود به ميراث نمىگذارند بلكه علم و حديث ميراث آنها است و بنابراين هر كسى بهره‌اى از علم فراگيرد بهره شايان و فراوان برده است . البته مراد از علم و احاديث احكام و قوانينى است كه پيامبران از جانب خدا براى مردم آورده‌اند . استدلال به اين روايات براى اثبات منصب حكومت بر علما از دو راه ممكن است : اشكال اول آنكه چون پيغمبران داراى منصب حكومت و زعامت دنيوى هستند - همان نحوى كه بيان شد - پس علما هم كه ميراث‌بر آنها مىباشند ، بايد داراى اين منصب باشند ، به عبارت ديگر اگر كسى را وارث كس ديگر به قول مطلق قرار دادند به حسب فهم عرفى ظاهرش اين است كه آنچه از نظر گوينده اين كلام از مناصب اعتبارى بر ارث‌گذارنده ثابت است بر ارث‌برنده نيز ثابت خواهد شد و چون منصب حكومت منصب جعلى و اعتبارى است و آن كسى كه اعتبار اين امر بر پيغمبران نموده فرموده است علما وارث پيامبرانند هيچ‌يك از افراد به حسب مفاهيم عرفى در اين شك نمىكند كه اين منصب بر علما نيز ثابت است . راه دوم ، همان‌گونه كه پيغمبر موظّف به نشر احكام و اجراى آنها بوده است و مأمور بوده كه نظام اجتماعى عادلانه‌اى بر اساس قوانين و احكام الهى برقرار نمايد ، علما هم موظفند به نشر احكام و اجراى آن ، قبلا نيز اشاره نموديم كه اجراى جميع